انتقل إلى المحتوى
ESARENFR

التسليم بطلب من دولة أجنبية (Extradición pasiva)

الدفاع عن الأشخاص الذين تطالب بهم دول أخرى أمام المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional): التسليم وأمر الاعتقال الأوروبي، منذ المثول الأول.

نقدّم دفاعًا متخصصًا في قضايا التسليم بطلب من دولة أجنبية (extradición pasiva)، ونحمي حقوق الأشخاص الذين تطالب بهم دول أخرى. نعرف أن مواجهة طلب تسليم مسطرة معقدة وحساسة، ولذلك يركّز فريقنا على ضمان احترام الحقوق الأساسية لموكّلينا في جميع مراحل المسطرة.

في الغالب يبدأ كل شيء باعتقال غير متوقع: في مراقبة للشرطة، أو في المطار، أو أثناء القيام بإجراء إداري، تظهر مذكرة بحث دولية صادرة عن دولة أخرى. ومنذ تلك اللحظة تكون الآجال قصيرة، والقرارات الأولى —التصريح أو عدمه، والموافقة على التسليم أو رفضها— ذات وزن كبير.

ما هو التسليم بطلب من دولة أجنبية (Extradición pasiva)؟

يُقصد بالتسليم بطلب من دولة أجنبية، أو «التسليم السلبي» (extradición pasiva)، الطلبُ الذي تقدّمه دولة أجنبية إلى إسبانيا لكي يُسلَّم إليها شخص ليُحاكَم أمام قضائها أو لينفّذ حكمًا صادرًا ضده. ويُسمّى «سلبيًا» لأن إسبانيا هي الدولة التي تتلقّى الطلب، لا التي تقدّمه. ويخضع لقانون التسليم السلبي (Ley de Extradición Pasiva)، وللمعاهدات التي وقّعتها إسبانيا مع الدولة الطالبة، وداخل الاتحاد الأوروبي لنظام أمر الاعتقال والتسليم الأوروبي (orden europea de detención y entrega).

في مكتب Abogados Yemla ندافع عن موكّلينا في مواجهة هذه الطلبات، ونعمل على تفادي التسليم في الحالات التي لا تستوفي الشروط القانونية، مثل:

مبدأ ازدواجية التجريم

لا يجوز التسليم إذا لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في البلدين. يجب أن تكون الأفعال جريمةً في الدولة الطالبة وفي إسبانيا معًا، وأن تبلغ الحد الأدنى من الخطورة الذي يشترطه القانون أو المعاهدة المطبّقة.

الجرائم السياسية والعسكرية والبسيطة

نعترض على التسليم في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات طابع سياسي أو عسكري، أو إذا كانت الجريمة بسيطة، أي إذا لم تبلغ الحد الأدنى من العقوبة الذي يشترطه القانون. ولا تُعدّ الأعمال الإرهابية جرائم سياسية لهذا الغرض.

ضمانات حقوق الإنسان

إذا لم تضمن الدولة الطالبة ألّا يتعرض المتهم لمعاملة لاإنسانية أو لعقوبة الإعدام، يُرفض التسليم. ويُنظر أيضًا في ما إذا كان الشخص سيحظى بمحاكمة تتوفر فيها الضمانات، وفي ما إذا كان الطلب يُخفي، في الحقيقة، ملاحقةً بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي.

أسباب أخرى للاعتراض

إضافة إلى ذلك، لا يُسلَّم المواطنون الإسبان ولا الأشخاص الخاضعون لولاية المحاكم الإسبانية، كقاعدة عامة، ويحرص فريقنا على احترام هذه الحقوق. أما داخل الاتحاد الأوروبي فالقواعد مختلفة: أمر الاعتقال والتسليم الأوروبي يسمح فعلًا بتسليم مواطنين إسبان، وفق شروط.

ومما قد يمنع التسليم أيضًا: تقادم الجريمة أو العقوبة، أو أن يكون الشخص قد حوكم من قبل على الأفعال نفسها، أو أن يكون الحكم قد صدر غيابيًا دون إمكانية إعادة المحاكمة.

كيف تسير المسطرة في إسبانيا

تبدأ المسطرة عادةً باعتقال، ثم تمرّ بثلاث مراحل: مرحلة حكومية، ومرحلة قضائية، ومرحلة حكومية نهائية. وفي كل منها هامش للدفاع:

  1. الاعتقال والمثول الأول. يُقدَّم الشخص المعتقل إلى محكمة تحقيق مركزية (Juzgado Central de Instrucción) تابعة لـالمحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) في مدريد. وفي هذه الجلسة يُبلَّغ بطلب التسليم، ويُسأل هل يوافق على تسليمه، ويُقرَّر هل يبقى في الحبس الاحتياطي أم يُطلق سراحه مع تدابير مثل سحب جواز السفر أو الحضور الدوري أمام المحكمة.
  2. المرحلة الحكومية الأولى. يجب على الدولة الطالبة أن ترسل الطلب الرسمي مع وثائقه. وتقرّر الحكومة هل تستمر المسطرة عبر الطريق القضائي.
  3. المرحلة القضائية. تعقد الغرفة الجنائية (Sala de lo Penal) بالمحكمة الوطنية جلسة وتقرّر هل التسليم جائز. ويمكن الطعن في قرارها أمام الهيئة العامة للغرفة (Pleno de la Sala).
  4. المرحلة الحكومية النهائية. إذا قضت المحكمة بجواز التسليم، فلا يزال بإمكان الحكومة أن ترفضه. أما إذا رفضته المحكمة، فهذا القرار نهائي.

أما أمر الاعتقال والتسليم الأوروبي، عندما تكون الدولة الطالبة من الاتحاد الأوروبي، فيتبع مسطرة قضائية فقط، أقصر، وأسباب الاعتراض فيها أقل.

الموافقة على التسليم أو رفضها

في المثول الأول يُسأل الشخص هل يقبل أن يُسلَّم. الموافقة تُسرّع المسطرة كثيرًا، لكنها تعني التنازل عن جزء كبير من الدفاع. أحيانًا تكون في مصلحته، مثلًا لحسم القضية في البلد الآخر في أسرع وقت؛ وفي كثير من الأحيان لا تكون كذلك. إنه قرار لا ينبغي اتخاذه دون التحدث أولًا مع محامٍ يعرف الملف.

منهجيتنا في الدفاع

في مكتب Abogados Yemla، لا نركّز على الجوانب التقنية للدفاع فحسب، بل نقدّم مرافقة مستمرة وشخصية طوال المسطرة القضائية للتسليم. نحلّل كل قضية بعمق، ونراجع الأخطاء المحتملة في طلب التسليم، وندافع عن حقوق موكّلينا باستراتيجية متينة ومكيّفة مع ظروفهم الخاصة.

  • نساعد الشخص المعتقل منذ مثوله الأول أمام المحكمة الوطنية.
  • نطلب الإفراج المؤقت مع تدابير بديلة عن الحبس عندما يكون للشخص استقرار وارتباط بإسبانيا (arraigo): عائلة، وعمل، ومسكن.
  • نراجع وثائق الدولة الطالبة: الآجال، والتقادم، وازدواجية التجريم، والضمانات.
  • نعرض أسباب الاعتراض في الجلسة، ونطعن إذا كان القرار غير مُرضٍ.
  • ننسّق، عند الحاجة، مع محامين في الدولة الطالبة.
  • نأخذ بعين الاعتبار وضعية الشخص المطلوب كأجنبي، لأن المسطرة قد تؤثر على إقامته في إسبانيا.

أخطاء قد تؤدي إلى التسليم

  • الموافقة على التسليم في المثول الأول دون معرفة ما يتم التنازل عنه.
  • عدم تقديم ما يثبت الارتباط بإسبانيا (arraigo) لطلب الإفراج المؤقت.
  • التصريح في جوهر الأفعال، التي ستُحاكَم في البلد الآخر، دون استراتيجية.
  • عدم التحقق من تقادم الجريمة أو من وجود محاكمة سابقة على الأفعال نفسها.
  • تفويت أجل الطعن في قرار المحكمة الوطنية.

متاحون وملتزمون بالكامل

نفهم الاستعجال والقلق اللذين تسبّبهما مواجهة مسطرة جنائية. ولذلك نحن في مكتب Abogados Yemla متاحون لموكّلينا 24/7، لضمان رد سريع ودعم مستمر في كل خطوة من الطريق. مهمتنا أن نضمن لموكّلينا ليس فقط دفاعًا قانونيًا رفيع المستوى، بل أيضًا الطمأنينة والسند اللازمين طوال المسطرة.

إن كان الاعتقال قد وقع للتو، فتواصل معنا بالهاتف. وإن كان الأمر يتعلق بطلب تسليم تخشاه أو بمسطرة جارية، يمكنك حجز استشارة. وإن كنت تحتاج إلى مساعدة في قضايا جنائية أخرى، فاطّلع على صفحتنا الخاصة بـالمحامين الجنائيين للحالات المستعجلة في مدريد.

الأسئلة الشائعة

هو المسطرة التي تقرّر بها إسبانيا هل تسلّم إلى دولة أخرى شخصًا تطالب به تلك الدولة لمحاكمته أو لتنفيذ حكم صادر ضده. وتبتّ فيه المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional)، والحكومة في بعض المراحل.

المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional)، ومقرها في مدريد. يكون المثول الأول أمام محكمة تحقيق مركزية (Juzgado Central de Instrucción)، أما القرار في التسليم فتتخذه الغرفة الجنائية (Sala de lo Penal)، ويمكن الطعن في قرارها أمام الهيئة العامة للغرفة (Pleno de la Sala).

كقاعدة عامة، لا يسمح قانون التسليم السلبي (Ley de Extradición Pasiva) بتسليم المواطنين الإسبان. والاستثناء الأهم هو أمر الاعتقال والتسليم الأوروبي (orden europea de detención y entrega)، الذي يسمح فعلًا بتسليم إسبان إلى دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي وفق شروط معينة.

هذا ممكن. يمكن للقاضي أن يقرّر الإفراج المؤقت مع تدابير مثل سحب جواز السفر أو الالتزام بالحضور الدوري. وإثبات الاستقرار والارتباط بإسبانيا (arraigo) له وزن كبير: السكن، والعمل، والعائلة.

تتسارع المسطرة وقد يتم التسليم في وقت قصير، لكنك تتنازل عن جزء كبير من أسباب الدفاع. لا يُنصح باتخاذ هذا القرار دون التحدث أولًا مع محاميك.

قبل السفر أو التوجّه إلى أي إدارة رسمية، ادرس وضعك مع محامٍ. قد يكون هناك هامش للتحرك في الدولة التي أصدرته أو أمام الإنتربول نفسه، ومن الأفضل تحضير الدفاع قبل اعتقال محتمل.

احجز استشارة WhatsApp