الأمر الأوروبي بالاعتقال والتسليم (اليوروأمر): أداة فعّالة للتعاون القضائي داخل الاتحاد الأوروبي
ما هو الأمر الأوروبي بالاعتقال والتسليم؟
هو قرار قضائي تُصدره سلطة قضائية في دولة أوروبية ضد شخص متهم أو مدان بارتكاب جريمة، ويهدف إلى اعتقاله وتسليمه من دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا النظام إلى الاستغناء عن الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي كانت تُستخدم سابقاً في طلبات التسليم التقليدية، ليصبح التسليم بين دول الاتحاد أكثر سلاسة وفعالية.
متى يمكن إصدار هذا الأمر؟
يمكن إصدار هذا النوع من الأوامر في حالتين أساسيتين:
للمتابعة القضائية: إذا كانت الجريمة المرتكبة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن ١٢ شهراً. لتنفيذ حكم قضائي: إذا كان الشخص قد صدر بحقه حكم نهائي بالسجن لا يقل عن ٤ أشهر.
ما هي الجرائم التي يشملها اليوروأمر؟
يشمل هذا الإجراء مجموعة من الجرائم الخطيرة، نذكر منها: • الإرهاب • الاتجار بالبشر • الجرائم الجنسية، وخاصة تلك المرتكبة ضد القُصّر • القتل والقتل العمد • الجرائم المالية الكبرى، كالفساد وغسل الأموال. في مثل هذه الحالات، لا يُشترط أن يكون الفعل مجرَّماً في كلتا الدولتين (الدولة المُصدِرة للأمر والدولة المطلوب منها التنفيذ). أما في الجرائم الأخرى، فيجب أن يكون الفعل مخالفاً للقانون في كلتا الدولتين (ما يُعرف بشرط «التجريم المزدوج»).
من هي الجهة المختصة في إسبانيا؟
في إسبانيا، عادةً ما تُصدر المحاكم أو القضاة أوامر الاعتقال الأوروبية، لكن تنفيذ هذه الأوامر يخضع لاختصاص «المحكمة الوطنية»، وهي التي تُقرر بشأن الموافقة على التسليم أو رفضه، بناءً على المعايير القانونية والمعاهدات الدولية.
ما هي أسباب رفض تنفيذ اليوروأمر؟
يمكن رفض تنفيذ الأمر في بعض الحالات الاستثنائية، من بينها:
• إذا كان الشخص قد حُوكِم بالفعل على نفس الوقائع في أي دولة من دول الاتحاد. • إذا كانت الجريمة قد سقطت بالتقادم. • إذا ثبت أن الشخص مرَّ بإجراءات قضائية غير عادلة.
• إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت خارج أراضي الدولة التي أصدرت الأمر ولا توجد علاقة كافية بالدولة المستلمة.
أهمية التمثيل القانوني
يُعد الدفاع في قضايا اليوروأمر معقّداً للغاية، ويتطلب خبرة واسعة في القانون الجنائي الأوروبي وقوانين التسليم. لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا المجال ضرورية لضمان حماية الحقوق والإجراءات.
إذا كنت تواجه أمر اعتقال أوروبي أو تخشى صدوره بحقك، فلا تتردد في التواصل مع الأستاذ منير اليملاحي، محامٍ متخصص في القضايا الجنائية والدولية، للحصول على الاستشارة القانونية والدفاع المناسب في الوقت المناسب.